صلاحیت محلیصلاحیت محلی عبارت است از صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی جهت بررسی و پیگیری جرمی که در آن محل رخ داده است. مطابق این قاعده، کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرائمی که در حوزه قضایی آنها واقع شده است را، دارند. اثر حاضر مفهوم، ضوابط تشخیص، معین نمودن حوزه‌ی قضایی، و ... پی می‌گیرد. ۱ - مفهومصلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و درخور بودن می‌باشد. [۱]
عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۱، چ ۲۴، ص۱۳۶۵.
و در اصطلاح صلاحیتی را که با توجه به محل ارتکاب جرم و بر مبنا و اعتبار محل استقرار مرجع (حوزه) قضایی و بر مبنای قلمرو مکانی تعیین گردد، صلاحیت محلی گویند. [۲]
حوانمرد، بهروز، فرایند دادرسی در حقوق کیفری کنونی، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، ص۲۲۳.
پس از تعیین صلاحیت ذاتی مراجع، نوبت به تعیین صلاحیت محلی می‌رسد. پس نوع دیگری از صلاحیت که همراه با صلاحیت ذاتی مجموعاً تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است، صلاحیت محلی نام دارد که از آن به صلاحیت نسبی هم یاد می‌شود. بدین ترتیب بعد از اینکه معلوم شد که مثلا برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری، مرجع صالح از لحاظ صدق، یک مرجع کیفری، از لحاظ نوع، یک مرجع عمومی و از لحاظ درجه، مرجع رسیدگی بدوی است، نوبت به تعیین این نکته می‌رسد که از میان مراجع کیفری عمومی بدوی و موجود در کشور کدام یک صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر را دارد؟ [۳]
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چ دوم، ۱۳۸۸، ص۲۲۷.
پاسخ به این سؤال بیان کنندۀ صلاحیت محلی می‌باشد.۲ - ضوابط تشخیصاین صلاحیت را می‌توان برحسب ضوابط مختلف از قبیل محل وقوع جرم، کشف جرم، محل دستگیری متهم، محل بازداشت متهم و یا اقامتگاه او مشخص کرد. [۴]
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ پنجم، ۱۳۸۴، جدوم، ص۶۵.
در قوانین کشورهای مختلف قواعدی در این باره به چشم می‌خورد. در کشور ما قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث سوم از فصل دوم (مادۀ ۵۱ تا ۵۸)، [۵]
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده ۵۱-۵۸.
پس از تذکر این مطلب که دادگاه‌ها، فقط در حوزۀ قضایی محل ماموریت خود ایفای وظیفه می‌کنند، جهات قانونی را برای شروع به تحقیق رسیدگی بیان کرده است:۱- جرم در حوزۀ قضایی آن دادگاه واقع شده باشد. ۲- جرم در حوزۀ قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزۀ قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد. ۳- جرم در حوزۀ دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزۀ آن دادگاه مقیم باشد. [۶]
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ پنجم، ۱۳۸۴، جدوم، ص۶۷.
۳ - تعیین حوزه قضاییدر اینجا تذکر نکته‌ای خالی از فایده نیست که همانطور که گفته شد، هر دادگاه فقط می‌تواند در حوزه قضایی خودش به تعقیب جرم بپردازد. حوزۀ قضایی را رئیس قوه قضائیه و معمولاً بر مبنای تصمیمات جغرافیایی وزارت کشور معین می‌کند. اگرچه وی می‌تواند بر خلاف این تقسیمات به تعیین حوزۀ قضایی بپردازد. [۷]
گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، ۱۳۸۶، ص۱۲۰.
در هر شهری که دادگستری وجود دارد حوزۀ قضایی آن محدودۀ جغرافیایی همان شهر است و آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم عمومی آن شهر را دارد مگر اینکه جرم از جرایمی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. [۸]
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۸۱، تبصره ۴.
دادگاه انقلاب در هر شهری وجود ندارد و ممکن است چند شهر در حوزۀ قضایی یک دادگاه انقلاب قرار بگیرند. در هر استان نیز فقط یک دادگاه و دادستانی نظامی استان وجود دارد، که به تمام جرایم نظامی استان رسیدگی می‌کند. (البته ممکن است بنا به مصلحت شعبه‌ای از دادستانی نظامی در شهرهای دور استان تشکیل شود ولی فقط یک دادگاه نظامی در حوزۀ هر استان تشکیل می‌شود. همانطور که حوزۀ قضایی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز استانی می‌باشد. البته با این تفاوت که ضرورتاً این مرجع در مرکز هر استان تشکیل نمی‌شود بلکه با توجه به نسبت جمعیت روحانیون ممکن است شامل دو یا سه استان هم بشود.) [۹]
گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، ۱۳۸۶، ص۱۲۲.
به مبحث اصلی بر می‌گردیم، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حق تقدم را برای محل وقوع جرم قائل شده است ماده ۵۴، [۱۰]
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده ۵۴.
بیان می‌کند: «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزۀ آن واقع شده است.»۴ - تعیین محل وقوع جرممحل وقوع جرم براساس عنصر مادی آن تعیین می‌شود. یعنی جایی که محتوای فکری مرتکب در قالب رفتار او متجلی شده است. [۱۱]
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چ دوم، ۱۳۸۸، ص۲۷۷.
در اکثر جرایم تعیین محل وقوع جرم راحت است مثل سرقت اما در برخی جرایم نیز این امر به سادگی ممکن نیست. مثلاً در جرایم مرکب مثل: کلاهبرداری که یک جزء از جرم در یک شهر و جزء دیگر در شهر دیگری واقع شده است یا در جرایم مستمر مثل حمل سلاح در شهرهای مختلف، این امر به سادگی ممکن نیست. در چنین جرایمی باید به سایر عوامل تعیین صلاحیت محلی توجه کرد. پس از محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم در تعیین صلاحیت مؤثر است. بنابراین بر فرض مثال: در جرم کلاهبرداری که فرد در تهران متوسل به وسایل متقلبانه شده و در کرج مال مردم را برده است ولی در کرج دستگیر شده همین دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد. [۱۲]
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ پنجم، ۱۳۸۴، ج دوم، ص۶۷.
اما در فرضی که فرد هنوز دستگیر نشده اصولاً هر یک از محل‌های وقوع جرم می‌تواند موجه صلاحیت برای مراجع قضایی حوزۀ خود باشند زیرا مطابق یک قاعدۀ کلی محل وقوع هر جزئی از اجزای یک جرم به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی می‌شود و مراجع قضایی آن محل، صلاحیت رسیدگی به کل جرم را خواهند داشت. اما در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی کند دادگاه‌های دیگر باید از رسیدگی خودداری نمایند و ادامه‌ی محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبق رسیدگی دارد. [۱۳]
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چ دوم، ۱۳۸۸، ص۲۷۸.
۴.۱ - جرائم خارج از ایراندر مورد جرایمی که در خارج از ایران ارتکاب می‌یابند مادۀ ۴، [۱۴]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۴.
بیان می‌کند: «هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجۀ آن، در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود؛ و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجۀ آن در ایران حاصل شود، در حکم جرم واقع شده در ایران است.» مادۀ ۵۷، [۱۵]
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده ۵۷.
تکلیف مرتکبین ایرانی جرایم در کشورهای خارجی را مشخص کرده است: «هر گاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می‌شود که در حوزۀ آن دستگیر شده است. همانگونه که پیداست قلمرو حکم این ماده محدود است و شامل جرایم افراد بیگانه که مراجع ایرانی صالح به رسیدگی آنها می‌باشند مشخص نشده. شاید بتوان از باب وحدت ملاک صلاحیت رسیدگی به جرایم این افراد را نیز با دادگاهی دانست که در حوزۀ قضایی آن دستگیر شده است. [۱۶]
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چ دوم، ۱۳۸۸، ص۲۸۱.
۴.۲ - جرائم واقع در هواپیماباید توجه داشت مطابق اصل سرزمینی بودن که در مادۀ ۴، [۱۷]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۴.
به آن اشاره شده، جرایم ارتکابی در هواپیماها نیز با احراز شرایطی در صلاحیت دادگاه‌های ایرانی است. مادۀ ۳۱، [۱۸]
قانون هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۳۲۸، ماده ۳۱.
با بیان شرایط امکان رسیدگی به این جرایم تکلیف آنها را مشخص کرده این ماده بیان می‌کند رسیدگی به این جرایم «... در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمد یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد.» [۱۹]
باقری، علیرضا، آیین دادرسی کیفری، سه استاد، اراک، نوای دانش، ۱۳۸۴، ص۱۸۳.
۵ - جرائم مبتنی بر ترک فعلنکتهی پایانی دربارۀ صلاحیت محلی در مورد جرایمی است که با ترک فعل محقق می‌شود. در این جرایم رفتار مادی از مرتکب سر نزده تا محل تجلّی آن را محل وقوع جرم بدانیم؛ اما از آنجا که عدم انجام یک وظیفه که قانون بر عهده شخص گذاشته، جرم محسوب می‌شود. باید به محل انجام این تکلیف توجه داشت و مکانی که شخص در آنجا موظف به انجام عملی معین بوده ولی از انجام آن خودداری ورزیده است محل تحقق جرم تلقی می‌شود؛ مثلاً در جرم ترک نفقه، شهری که نفقه‌ی زن باید در آن پرداخت می‌شد محل جرم خواهد بود. [۲۰]
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چ دوم، ۱۳۸۸، ص۲۸۰.
۶ - پانویس
۷ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «صلاحیت محلی»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۲۵. |